بحث في الضريبه العامه علي المبيعات ومراحلها

الضريبة العامة على المبيعات ومراحلها
أحياناً يطلق عليها القيمة المضافة أو ضريبة المشتريات أو الضريبة على المبيعات وهى تفرض على السلع فيحصلها التاجر أو الصانع أو مؤدى الخدمة عند البيع ويوردها لمصلحة الضرائب العامة على المبيعات .
وهذه الضريبة تعتبر مورد سيادى للدولة لأن الدولة تستعين بها فى الأنفاق على جموع المواطنين وضريبة المبيعات هى الضريبة الأكثر انتشاراً فى العالم وذلك لأنها تتميز بالبساطة والسهولة ، وليس لها أعباء متكررة .
العدالة الضريبية وضريبة المبيعات :-
ثبت فى العالم أن ضريبة المبيعات أكثر عدالة حتى من ضريبة الدخل ويرى البعض عند النظر إلى عدالة الضريبة أو عدم عدالتها أنه لا يجوز النظر من وجهة نظر الإيراد فقط ولكن لابد أن ننظر لها أيضاً من وجهة نظر الإنفاق .
حيث أن إيراد ضريبة المبيعات ينفق فى إنشاء المشروعات العامة للدولة مثل إنشاء مدرسة أو إنشاء مستشفى ومن ثم تكون أستفادة محدودى الدخل من تلك المشروعات أكبر من إستفادة ذوى الدخول المرتفعة حيث أن ذوى الدخول المرتفعة يذهبون إلى المستشفيات الخاصة أو المدارس الخاصة وبالتالى يشارك الأغنياء فى تمويل الضريبة بشكل أكبر من محدودى الدخل .
ومن ثم نستطيع أن نقول أن كثير من دول العالم بما فيها أمريكا تفكر جدياً بالتوسع فى الضرائب غير المباشرة على حساب ضرائب الدخل وهذه الضريبة تمكن الدولة وتجعلها قادرة على مواجهة مزيد من النفقات .
تطور الضريبة العامة على المبيعات :-
كانت تفرض الضريبة على بيع المواد الأولية إلى المنتج وعلى البيع من المنتج إلى تاجر الجملة ومن تاجر الجملة إلى تاجر التجزئة ومن تاجر التجزئة إلى المستهلك وتسرى على أساس مجموع المبالغ التى يحصل عليها المكلف بها عن كل الصفقات التى تتم خلال الفترة المالية.
ثم تطورت الضريبة العامة على المبيعات إلى نظام الضريبة العامة الواحدة حيث تفرض الضريبة على المبيعات على جميع السلع فى مرحلة واحدة من المراحل المتعددة التى تمر بها وهى فى الطريق من المنتج إلى المستهلك حيث تصيبها بعبء واحد .
ثم تطورت الضريبة العامة على المبيعات إلى نظام الضريبة على القيمة المضافة حيث تسرى الضريبة على كل السلع فى جميع مراحل الإنتاج والتوزيع على أن يسمح بخصم ما سدد منها فى مرحلة سابقة ويعتبر أسلوب الضريبة على القيمة المضافة أفضل صورة وصل إليها الفن الضريبى فى فرض الضريبة العامة على المبيعات .
مبررات تطبيق المرحلة الثانية والثالثة للضريبة :-
1- مناهضة التضخم :
تعتبر الضريبة على القيمة المضافة مناهضة للتضخم بالنظر إلى ما لها من آثار على حجم الإستهلاك حيث تعمل على تخفيض القدرة الشرائية مما يخفف من أرتفاع الأسعار ويحد من تدهور قيمة النقود .
2- مواجهة إتفاقية الجات:
ومن الآثار التى سوف تترتب على تطبيق إتفاقية الجات على التعريفة الجمركية المصرية إنخفاض حصيلة الضرائب الجمركية ومن خلال الضريبة على القيمة المضافة يمكن تعويض النقص فى حصيلة الضرائب الجمركية .
3- الحد من ثغرات التهرب من الضريبة :
إن تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة للضريبة العامة على المبيعات والأخذ بنظام الضريبة على القيمة المضافة يحد من ثغرات التهرب من الضريبة إذ أن نظام الضريبة على القيمة المضافة فى حد ذاته يراقب نفسه بنفسه عن طريق خصم الضريبة السابق سدادها عند الشراء من الضريبة المحصلة عند البيع .
4- الوقوف على حقيقة النشاط الإقتصادى :
إن تطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة لتشمل النشاط التجارى سوف يؤدى إلى الوقوف على حقيقة نشاط القطاع الإقتصادى وتحصيل مستحقات الخزانة العامة على الضرائب على الدخل وفى نفس الوقت إحكام الرقابة على تحصيل الضريبة على المبيعات فى مرحلة التصنيع نتيجة خضوع مشتريات التجار للرقابة علاوة على التوصل إلى المنتجين المتهربين من التسجيل فى ضريبة المبيعات الحالية بحجة عدم تحقيقها حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون وقدره 54000 ألف جينه .

5- حماية المنتجين الصناعيين :
إن تطبيق نظام الضريبة على القيمة سوف يؤدى الى مكافحة التهرب الجمركى مما يمكن حماية المنتجين الصناعيين المحليين من المنافسة غير المشروعة المستوردة التى تدخل البلاد من منافذ غير مشروعة .
وهذا يتطلب ضرورة التنسيق والربط والتعاون الوثيق بين مصالح الضرائب الثلاث (الضرائب العامة والضرائب على المبيعات والجمارك) بطريقة أكثر فاعلية .
الآثار الناتجة عن تطبيق المرحلتين :-
توجد بعض الآثار المالية والإقتصادية والإجتماعية التى تنتج عن تطبيق المرحلتين ومنها ما يلى:-
1- زيادة حصيلة الضريبة العامة على المبيعات حيث تبلغ هذه الضريبة فى ظل المرحلة الأولى من واقع الموازنة لعام 2000/2001 نحو حوالى (18 مليار جنيه) مما يساهم فى حل مشكلة عجز الموازنة العامة للدولة وتغطية النفقات العامة .
وإذا ما تم تطبيق المرحلتين ( الثانية والثالثة ) من الضريبة العامة على المبيعات والأخذ بنظام الضريبة على القيمة المضافة فإن حصيلة الضريبة لا تقل عن (23 مليار جنيه) فى السنة .
2- حدوث آثار تضخمية نتيجة أرتفاع مستوى أسعار السلع الخاضعة للضريبة العامة على المبيعات بعد تطبيق المرحلتين ( الثانية والثالثة ) والأخذ بنظام الضريبة على القيمة المضافة .
وإن كانت تلك النقطة قد تباينت حولها الآراء كما يلى :-
أ‌- هناك رأى يقرر أن تطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة ليس له تأثير من قريب أو من بعيد على مستوى الأسعار ولذلك يمكن الأخذ بنظام الضريبة علىالقيمة المضافة لتحل محل الضريبة العامة على المبيعات دون تغير فى مستوى الأسعار .
ب‌- هناك رأى آخر يذكر أن الإنتقال إلى المرحلتين ( الثانية والثالثة ) للضريبة العامة على المبيعات والأخذ بنظام الضريبة على القيمة المضافة لن يؤثر على مستوى الأسعار إذ أن زيادة الحصيلة سوف تؤدى مع غيرها من وسائل الإصلاح الإقتصادى إلى خفض نسب التضخم وسيؤدى إلى تخفيض مستويات الأسعار نتيجة زيادة الموارد السيادية للدولة وأثرها على خفض نسبة التضخم .
جـ – هناك رأى ثالث يقرر أن الإنتقال إلى مرحلة التوزيع من قانون الضريبة العامة على المبيعات لن يكون له آثار تضخمية حيث أن الزيادة فى أسعار السلع لن تتعدى 2,% .
د – وفى رأى آخر يقرر أن تطبيق المرحلتين ( الثانية والثالثة ) للضريبة العامة على المبيعات والأخذ بنظام الضريبة على القيمة المضافة سوف يؤدى إلى زيادة أسعار السلع الخاضعة للضريبة إلا أن هذه الزيادة ستكون طفيفة .
3- إن تطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة يمكن أن يلعب دوراً إنشائياً بناء فى إقامة صرح التنمية الإقتصادية بوصف الضريبة تتكفل بخلق معين .
4- إن أتباع نظام الضريبة على القيمة المضافة يؤدى إلى توزيع عبء الضريبة على المراحل الإقتصادية المختلفة توزيعاً عادلاً يتماشى مع القيمة التى أضافتها كل مرحلة حيث أن التنظيم الفنى للضريبة سيعمل على إعفاء السلع الضرورية أو إخضاعها لسعر مخفض بحيث يكون سعر الضريبة مرتفعاً على السلع الكمالية ومنخفضاً على السلع الضرورية .
5- إن الأخذ بنظام الضريبة على القيمة المضافة يؤدى إلى تحسن الكفاءة الإقتصادية للنظام الضريبى عن طريق القضاء على السلبيات الحالية فى الضريبة العامة على المبيعات .
مدى الاستعداد لتطبيق المرحلتين :-
ترى مصلحة الضرائب أن لديها كفاءة عالية تمكنها من حل المشاكل والمنازعات التى قد تنشأ عند التطبيق وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتطوير الجهاز الفنى بالمصلحة ومواصلة التدريب وتحديث الأجهزة .
كما أن تنظيم مصلحة الضرائب على المبيعات حينما وضع كان يقوم على أساس أخذه فى الأعتبار نظام الضريبة على القيمة المضافة وبالتالى لن تكون هناك أية صعوبة لدى مصلحة الضرائب على المبيعات فى تطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة وتهتم مصلحة الضرائب فى التوسع والإستخدام الأمثل للوسائل التكنولوجية وإستكمال بناء قواعد المعلومات .
موقف رجال الأعمال والتجار من تطبيق المرحلتين والأخذ بنظام الضريبة على القيمة المضافة :-
1- بالنسبة للمنتج الصناعى:
إن المنتج الصناعى فى الوضع الحالى يعانى من مشكلة رئيسية وهى أنه عندما يشترى معظم خاماته ومستلزمات إنتاجة من التاجر فإن التاجر لا يستطيع أن يعطيه فاتورة ضريبية لأن التاجر غير مسجل بضريبة المبيعات وبالتالى لا يستطيع المنتج الصناعى من خصم الضريبة المحملة على الخامات ومستلزمات الانتاج من الضريبة المسددة على المنتج النهائى عند البيع مما يؤدى إلى زيادة تكلفة المنتج الصناعى ويؤدى إلى ازدواج ضريبى يتحمله المستهلك .
بينما فى حالة تطبيق المرحلتين وأتباع نظام الضريبة على القيمة المضافة سوف يستطيع المنتج الصناعى عندما يشترى مستلزمات الإنتاج والخامات من التاجر المسجل بضريبة المبيعات أن يأخذ منه فاتورة ضريبية وبالتالى يستطيع المنتج الصناعى عند بيعه للسلعة وتحصيله للضريبة أن يخصم الضريبة الواجبة الخصم من الضريبة المسددة على السلعة تامة الصنع ويؤدى هذا إلى انخفاض تكلفة إنتاج المنتج الصناعى نتيجة التخلص من الازدواج الضريبى .
2- بالنسبة للتاجر:
بتطبيق المرحلتين ( الثانية والثالثة ) للضريبة العامة على المبيعات فإنه سوف يدخل فى زمرة المسجلين بضريبة المبيعات وبالتالى يصبح له الحق فى خصم الضريبة السابق سدادها للمنتج الصناعى من الضريبة التى سيحصلها من المستهلك ويورد الفرق لمصلحة الضرائب غير أن أقبال المنتجين على الشراء من التاجر المسجل سيكون أكبر للحصول على فاتورة ضريبية .
مقومات تطبيق المرحلتين :-
أولاً : تنقية وتعديل نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات :-
يوجد نوعين من السلع الرأسمالية :
- سلع رأسمالية تقتنى بغرض بيعها أو الاتجار فيها.
- سلع رأسمالية تقتنى بغرض استخدامها فى مزاولة النشاط الإنتاجى.
الأنتقادات الموجهة لغرض الضريبة على السلع الرأسمالية :-
- التأثير على حافز المنتجين على الإنتاج وتحديث المعدات والآلات المستخدمة فيه .
- السلع الرأسمالية ليست مخصصة للاستهلاك المحلى ولكنها تستخدم كوسائل إنتاج فى المنشآت وبالتالى يجب ألا يكون محلاً لغرض هذه الضريبة .
- تناقض المشرع الضريبى فى مصر مع نفسه .
- تكرار إستحقاق الضريبة على هذه السلع الرأسمالية مرتين مرة بعد إتمام صنعها وبيعها ومرة أخرى عندما تباع المنتجات التى أسهمت فى إنتاجها .
- إعتبار الضريبة المسددة على هذه السلع من عناصر تكلفتها ما يؤدى إلى زيادة قسط إهلاكها وبالتالى تخفيض أرباح المشترى الخاضعة للضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعين أو الضريبة على أرباح شركات الأموال .
ولذلك يقترح أن :-
تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع الإستهلاكية - المصنعة المحلية والمستوردة وكذلك على السلع الرأسمالية – المصنعة المحلية والمستوردة والتى تقتنى بغرض الإتجار فيها إلا ما أستثنى بنص خاص .
ثانياً : الأسلوب المقترح لتطبيق المرحلتين ( الثانية والثالثة ) للضريبة العامة على المبيعات والأخذ بنظام الضريبة على القيمة المضافة فى مصر :-
1- دمج المرحلتين المتعلقتين بكل من تاجرى الجملة والتجزئة فى مرحلة واحدة تحت مسمى (مرحلة التوزيع) .
2- ألا يؤدى تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة للضريبة إلى إضطراب النشاط الإقتصادى .
3- عدم إجراء أية تعديلات فى فئات الضريبة العامة على المبيعات بالنسبة للسلع الخاضعة السائدة فى القانون الحالى مع إجراء تعديل فى مفهوم ضرورية أو رفاهية السلع .
4- معاملة كل السلع الواردة بالجدول رقم (1) المرافق للقانون نفس المعاملة التى تسرى على بقية السلع الأخرى مع مراعاة التفرقة بين السلع الشائعة الإستخدام والسلع الإستراتيجية والسلع الكمالية فى تحديد أسعار الضريبة المناسبة لكل منها .
5- أن يقتصر تطبيق الإسلوب المقترح على السلع الاستهلاكية التامة الصنع سواء كانت محلية أو مستوردة وكذلك يطبق على السلع الرأسمالية التى تقتنى بغرض بيعها أو الإتجار فيها سواء كانت محلية أو مستوردة .
6- أن تحسب الضريبة على إجمالى ثمن السلعة فى نهاية مرحلتى الإنتاج والتوزيع مع السماح بخصم ما دفع منها فى مرحلة سابقة .
7- توحيد نظم وقواعد الإعفاءات فى كل من مرحلة الإنتاج ومرحلة التوزيع منعاً لحدوث تضارب أو آثار سلبية على الإستثمار والأسعار المحلية والأسواق .
8- فرض الضريبة على جميع الخدمات بصفة عامة مع إستثناء بعضها ذات الطبيعة الاجتماعية ومراعاة الظروف الملائمة لفرض الضريبة على القيمة المضافة عليها على أن يراعى تحديد المقصود " بخدمات التشغيل للغير " تحديد دقيق حيث أثير بشأنها العديد من المشاكل التى لم تحسم بعد .
9- تجبى الضريبة من المنتج أو المستورد أو تاجرى الجملة أو التجزئة عند بيع السلعة الخاضعة لها .
10- تبسيط وتسهيل اجراءات الضريبة باتباع ما يلى :-
أ‌- رفع حد التسجيل الى إجمالى مبيعات تبلغ 200000 جنيه .
ب‌- تقدم الإقرارات الخاصة بأرقام التسجيل الفردية فى الشهور الفردية من السنة وتقدم الإقرارات الخاصة بأرقام التسجيل الزوجية فى الشهور الزوجية من السنة مما يؤدى إلى تبسيط الإجراءات التى تنعكس على كل من الإدارة الضريبية والمسجلين .
جـ – التسهيل والتبسيط فيما يختص بإصدار الفو اتير الضريبية وإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية بالنسبة لتجار التجزئة المسجلين الذين لا تمكنهم ظروفهم من ذلك .
يقوم الأسلوب المقترح لتطبيق المرحلتين على الدعائم والمبررات التالية :-
1- إن الأسلوب المقترح يمكن من تحديد العبء الضريبى بدقة فى مرحلتى الانتاج والتوزيع .
2- تعديل أسعار الضريبة على السلع الواردة بالجدول رقم (1) المرافق للقانون على أساس القيمة ورفع حد التسجيل الى 200000 جنيه سوف يؤدى إلى زيادة حصيلة الضريبة لأتساع مجال سريانها بدخول مرحلة التوزيع ومرحلة الانتاج ومرحلة الاستيراد دون أن يؤدى ذلك إلى زيادة قيمة الضريبة سوى زيادة طفيفة .
3- إن الأسلوب المقترح يتجنب تراكم وتكرار الضريبة فى مرحلتى الإنتاج والتوزيع .
4- أنه يتلافى العيوب التى يتصف بها نظام الضريبة عند فرضها فى مرحلة الإنتاج فقط .
5- إن الضريبة لن تكلف الإدارة الضريبية جهداً كبيراً ومن اليسير أحكام الرقابة عليها .
6- تلافى الإنتقادات الكثيرة التى ثارت عند تطبيق المرحلة الأولى من الضريبة العامة على المبيعات بالنسبة للسلع الرأسمالية التى تقتنى بغرض أستخدامها فى مزاولة النشاط السياحى .
7- إن الأسلوب المقترح يرى خضوع السلع المستوردة للضريبة مما يؤدى إلى تنشيط وتشجيع المنتجات المحلية .
8- إنه تقرر إخضاع السلع التى يتم تصديرها للخارج للضريبة بسعر (صفر) مما يؤدى إلى تشجيع التصدير ويمكن المكلف من خصم الضريبة التى سبق أن سددها على المدخلات .
9- أنه يمكن الإدارة الضريبية من أحكام الرقابة على تحصيل الضريبة والتقليل من فرص التهرب.
10- إن أحتساب الضريبة على أساس إجمالى رقم المبيعات فى مرحلة ما ثم خصم ما سدد منها فى مرحلة سابقة يعتبر من أسهل الطرق لتحديدها كما أنه يمكن من تحديد العبء الضريبى بدقه فى مرحلتى الإنتاج والتوزيع كما أنه يمنع الازدواج الضريبى .
انتقادات التحكيم فى منازعات الضريبة العامة على المبيعات :-
1- إن وجود مصلحة الضرائب على المبيعات خصم وحكم فى المنازعات التى هى صاحبة الرأى الأول فيها يجعل جدوى وصول حق المسجل دون اللجوء الى القضاء أمراً مشكوكاً فيه .
2- عدم فعاليه نظام التحكيم فى حل المنازعات مما أدى إلى لجوء المسجلين إلى القضاء لحل المنازعات وذلك لأن التحكيم مقصور على بعض المنازعات كما أن رسوم التحكيم وقدرها 500 جنيه تعتبر باهظة .
3- إن تحديد الحالات على سبيل الحصر قد أهدر الهدف الذى قام من أجله نظام التحكيم .
4- لم يحدد قانون الضريبة على المبيعات ميعاد التحكيم بل ترك المدة مفتوحة مما أدى إلى كثير من المشاكل وعدم حسم المنازعات على وجه السرعة .
موقف الغرف التجارية من تطبيق المرحلتين :-
- سيبدأ العمل بالمرحلتين ( الثانية والثالثة ) من أول أغسطس المقبل والغرف التجارية تؤيد تطبيق المرحلتين ( الثانية والثالثة ) من ضريبة المبيعات وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية أنه تم الأتفاق مع وزير المالية على تنظيم دورات تدريبية مستمرة لمدة عام فى مختلف غرف المحافظات لتدريب التجار ومأمورى الضرائب على كيفية التطبيق الصحيح .
كما أكد الرئيس مبارك خلال أستعراضة للموازنة العامة للدولة ضرورة عدم المساس بالزيادة المقررة للمرتبات وهى 10% سنوياً وذلك حتى يشعر المواطن بنتائج الإصلاح الإقتصادى وأن يكون هناك زيادة حقيقية فى دخله .
وحرص الرئيس على أن يتم إصدار تشريع بالتطبيق بدلاً من بدء التطبيق بقرار جمهورى وذلك حرصاً من الرئيس على مشاركة كل فئات المجتمع فى مناقشة الضريبة والـتأكد من أنها لن تتسبب فى زيادة الأسعار .
- أوضح وزير المالية أنه تقرر إنشاء صندوق للإقراض الشعبى وذلك من خلال الإيرادات التى ستنتج عن فرض الضريبة ورأس مال الصندوق (500 مليون جنيه) وذلك لتحقيق الأهداف التالية :
توفير (200 ألف ) فرصة عمل جديدة .
توفير (400 مليون جنيه) لصندوق تمويل وتنشيط وتشجيع الصادرات .
توفير (500 مليون جنيه ) لنشاط التدريب التحويلى .
- كما أوضح الوزير أن الإصلاح المالى سيشمل إعادة النظر فى عمليات تقدير القيمة والسماح المؤقت والدروباك والترانزيت والمناطق الحرة حيث سيكون الإصلاح متوازناً لضمان حماية الصناعة الوطنية وحماية مصالح المستوردين والمصدرين والتجار .
- قدرت الوزارة رفع حد الإعفاء للأعباء العائلية والذى سيمثل إضافة حقيقة للدخل وسيتم عرض سياسة الإصلاح الضريبى للمناقشة بعد انتهاء الدورة البرلمانية الحالية .
- ويؤكد وزير المالية أن المرحلتين ( الثانية والثالثة ) ستعملان على زيادة حركة الأسواق وأن حد التسجيل للتجار سيكون ( 150 ألف جنيه ) وأن المرحلتين ستشملان فقط 16% من حجم السلع المتداولة بالأسواق وأشار إلى أن 40% من السلع المتداولة هى التى تخضع لضريبة المبيعات .
- وأشار الوزير أن هناك اتجاه لخفض الشرائح العليا لتناسب الضريبة مع الدخل كما حرص الوزير على أن تتضمن الموازنة العامة للدولة الدخل المتوقع من ضريبة المبيعات لأظهار حجم الموارد والإنفاق والإلتزامات الحتمية ودور ضريبة المبيعات فى سد جزء من التزامات الدولة خاصة المرتبات .
- تم التعهد بأنه لن يتم إحالة أى تاجر مخالف للقضاء ولكن سيتم حل مخالفات التطبيق من خلال لجان فض المنازعات التى يتم تشكيلها بين مصلحة الضرائب على المبيعات وأتحاد الغرف التجارية .
- بالإضافة إلى أن الدولة لن تسمح بالتهرب من سداد الضريبة حيث أن هناك إتجاه لتشديد العقوبات المالية أكثر من الجنائية على المتهربين .
التنسيق بين الضرائب العامة والضرائب على المبيعات :-
أتجاه الحكومة الحالى هو تشجيع المشروعات الصغيرة كوسيلة لمحاربة البطالة وهناك عدة آراء للوصول الى هذا الهدف منها ما يلى :
1- بما أن مصلحة الضرائب ( الضرائب العامة ) ومصلحة الضرائب على المبيعات يتبعان وزارة المالية فلابد من التنسيق بينهما لتحديد حجم نشاط المنشأة فمن الأفضل أن تأخذ ضرائب المبيعات ما تسفر عنه النتائج التى تتوصل إليها مصلحة الضرائب ( الضرائب العامة ) عن نشاط المنشأة وتجعله أساساً لمحاسبة المسجل وذلك لأن إمكانيات هذه المصلحة أكبر وخبرتها أطول وأدائها أدق فى تحرى هذه الأمور وذلك حتى لا تكون هناك ازدواجية فى الضرائب وتضارب فى تقدير قيمة المبيعات بين المصلحتين وحتى لا يكون هناك إهدار لوقت الممول وموظفى المصلحة فى تتبع أعمال الفحص .
2- أن تنشأ محاكم لتداول قضايا الضرائب بجميع أنواعها لتسهيل عبء البحث والدراسة على السادة القضاه ولإختصار طول وقت التقاضى وسرعة حصول المتقاضين على حقوقهم .
3- أن يعاد النظر فى قيمة الضريبة الإضافية بحيث تبقى كما هى 2% عن كل أسبوع ردعاً للـتأخير فى تقديم الإقرارات على أن تخفض إلى 1% شهرياً فى حالة التوصل إلى تعديل فى رقم المبيعات بحكم نهائى من المحكمة .
4- من حق مصلحة الضرائب ( الضرائب العامة ) إقتراح ما تراه مناسباً من تعديل فى أرقام مبيعات الممول ولا تكون هذه الأرقام نهائية إلا بانتهاء جميع مراحل الطعن والتقاضى أو قبولها من الممول .
5- تعد دورات تدريبية لمأمورى الضرائب والإدارات التابعيين لها لتتيح لهم التعامل مع الفئات المهنية المختلفة حتى يكون حكمهم على الأمور صحيحاً ولا يبالغون فى التقدير الجزافى .
مكاتب أتصال لضرائب المبيعات :-
تعتزم مصلحة الضرائب على المبيعات إقامة عدد من مكاتب الأتصال التابعة لها داخل الغرف التجارية والصناعية باتحادى الصناعات والغرف التجارية لتحقيق التواصل والتعاون بين المسجلين والمصلحة وحل المشاكل وتوفير قاعدة معلومات تمثل ركيزة لإعداد الخطط والدراسات استعداداً لبدء تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من ضريبة المبيعات .
وهذه المكاتب ستقوم بإطلاع التاجر والمنتج على كيفية إحتساب الضريبة فى مراحلها الثلاثة والطرق السليمة لإعداد وأمساك الدفاتر .
المراجع :-
تصريحات رئيس مصلحة الضرائب العامة على المبيعات فى برنامج عيون الميكرفون بتاريخ 16 إبريل 2001 فى تمام الساعة الحادية عشر مساءاً.
تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة للضريبة العامة على المبيعات اعداد د. جلال الشافعى – ملحق مجلة الأهرام الاقتصادى – العدد 1684 بتاريخ 16 إبريل 2001 .
جريدة الأهرام ص16 باريخ 16 إبريل 2001 .
العالم اليوم ص6 بتاريخ 17 إبريل 2001 .